تربية النحل، نحلة

عكّار تخسر ربع قفران النحل

النحّالون يطالبون بتوزيع الأدوية في نهاية كل مرحلة من الترقيم

عكار – روبير عبد الله
خسر النحّالون في عكار ربع قفرانهم البالغ عددها 27 ألف قفير، والحبل على الجرّار إذا لم تسارع الأجهزة في وزارة الزراعة إلى إتمام عملية ترقيم قفران النحل التي بدأتها وزارة الزراعة، بعدما تسلمها الوزير حسين الحاج حسن. هذا هو جوهر الصرخة التي أطلقها من بلدته في عكار العتيقة رئيس الجمعية المتحدة لتعاونيات تربية النحل في عكار محمد الخطيب، مطالباً الحاج حسن ببدء توزيع الأدوية على المربّين فور الانتهاء من كل مرحلة من مراحل الترقيم، وخصوصاً أن تلك العملية قد أنجز ثلاثة أرباعها.
لكن اشتراط الوزير الانتهاء من الترقيم، الذي بدأ في تموز الماضي، قبل البدء بالتوزيع، من شأنه القضاء على قسم كبير مما بقي من قفران النحل.
وعملية ترقيم قفران النحل هي الأولى من نوعها على صعيد تنظيم القطاع. وتهدف الى تمكين وزارة الزراعة من تسجيل قفران النحل في لبنان كله، وإعطاء كل قفير رقماً خاصاً به، وذلك بغية ضبط الهدر في توزيع الأدوية المكافحة للأمراض التي تفتك بالنحل.
خطوة الوزير هذه، التي جاءت متجاوبة بطريقة علمية مع مطالبات جمعيات النحالين، لاقت استحسان العاملين في القطاع، بل يمكن القول إن العاملين في القطاع الزراعي عموماً في عكار بدأوا يستعيدون الثقة بالمبادرات التي تطلقها وزارة الزراعة، وذلك بعد عهود طويلة من الإهمال واللامبالاة تجاه المزارعين. وتبدو هذه المبادرات جدية، لدرجة أن مفاعيلها تجاوزت الاحتقان السياسي والمذهبي الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة، وخصوصاً في عكار.
ويشهد قطاع النحل في عكار تطوراً لافتاً رغم الضربات المتلاحقة التي يتعرض لها النحالون. وقد تميزت بلدة عكار العتيقة بالتحديد، ومعها بلدتا عيات والدورة المجاورتان، بجهود خاصة في هذا المجال، حيث قارب عدد النحالين المئة، وهم يملكون مقدار أربعة آلاف وخمسمئة قفير.

عملية ترقيم قفران النحل هي الأولى من نوعها على صعيد تنظيم القطاع

وهذا ما عبّر عنه الخطيب من خلال شرحه الخطوات التي قام بها، يدعمه في ذلك نحّالو منطقة عكار وجمعياتهم البالغ عددها أربعاً، وهي إلى جانب تعاونية عكار العتيقة والدورة وعيات، تعاونية القبيات والجوار، تعاونية الجرد، وتعاونية بزبينا وجوارها. فقد تمكّنت الجمعية المتحدة، المكونة من الجمعيات المذكورة، من تنسيب 250 نحّالاً من أصل 950 نحالاً في عكار.
ولقد شاركت الجمعية في تأسيس منتدى نحالي البحر المتوسط الذي أُنشئ عام 2007. فكان الخطيب عضواً في إدارة المنتدى الذي تغطي مصاريفه الـUNDP، ومنظمة Art Gold. وشارك الخطيب أيضاً في المؤتمر الذي عقده المنتدى في المغرب عام 2007. كما انتدبت الجمعية المحامي عدنان عرابي رئيس تعاونية بزبينا للمشاركة في دورة عن النحل عُقدت في إيطاليا، حيث مركز المنتدى، لمدة عشرة أيام. كما شاركت الجمعية في دورة مع جمعية «عيدا» الإسبانية، وهي منظمة غير حكومية، قدمت إعداداً نظرياً عن تربية النحل في بلدة دير دلوم، وأجرت تدريباً عملياً في المناحل في مناطق عدة من عكار. وتواصل الجمعية اتصالاتها مع جمعيات غير حكومية عدة، مثل جمعية Africa 70 وغيرها.
وبرغم كل تلك الأنشطة والمبادرات، وبرغم مساهمة الجمعيات الدولية وغير الحكومية، يقف النحالون عاجزين أمام الفساد الإداري المستشري، وأمام الاستهتار المتمادي بمقومات البيئة الطبيعية التي تمثّل المورد الأساس لاستمرار قطاع النحل.
ويتساءل النحال حسين دياب من عكار العتيقة عن الأدوية التي تباع في السوق وهي غير مخصصة للبيع، متهماً سائق رئيس إحدى الدوائر الرسمية بعملية البيع تلك. كما يتساءل دياب عن جدوى اللقاءات والندوات إذا لم تكن مصحوبة بإجراءات واضحة تحمي القطاع من جانب الدولة اللبنانية. كذلك يعبّر عن اقتناعه بأن المبالغ التي تخصصها الجمعيات الدولية تذهب مصاريف لقاءات وسفر ... «هذا إذا وضعنا جانباً الأبعاد السياسية لنشاط تلك الجمعيات».
أمّا المحامي عدنان عرابي، رئيس تعاونية بزبينا، فيرى أن المبالغ التي كانت تصرفها وزارة الزراعة، والتي تبلغ مليارين وخمسمئة مليون ليرة، يذهب نصفها مساعدات في مجال الأدوية والمبيدات، لكن «السمسرات تستهلك معظمها». وهو على أي حال يعتقد أن عملية الترقيم التي تجريها الوزارة سوف تمكّن الوزير من التأكد من حصول النحال على حصته من الأدوية.
ويضم علي الجمل، رئيس تعاونية الجرد، صوته إلى أصوات المطالبين بحماية قطاع النحل، معوّلاً على جدية المتابعة من جانب الوزارة. وقد أشار إلى أن مؤسسة الصفدي تواكب الوزارة في التعاطي في قطاع النحل، من خلال الإشراف مباشرةً على عملية الترقيم.
وهذا ما أكّده رئيس الجمعية المتحدة لتعاونيات تربية النحل محمد الخطيب، الذي توافرت لديه معلومات، من خلال تواصله مع المؤسسة، تفيد أن الأرقام الأولية قبل أن يشارف الترقيم على نهايته تؤشر إلى كارثة حصلت وتحصل خلال الشهرين الماضيين، وتتمثل في التراجع المريع لعدد القفران في منطقة عكار.
ففي عام 1996 أصدر وزير الزراعة الأسبق الراحل شوقي فاخوري قراراً يمنع فيه قطع الأشجار الرحيقية (القصعين والزوبع والسنديان) وهي تمثّل مصدراً حيوياً لبقاء قطاع النحل وتطوره، وقد جرى تعميم القرار على المراجع والقوى الأمنية. لكن هذا القرار لم يلقَ طريقه إلى التنفيذ بسبب تحكم النافذين وسيطرة المحسوبيات.
غير أن قطاع النحل ليس قطاعاً زراعياً فحسب، لأنه يضم نخبة من المتعاملين بالشأن الزراعي يهيمن على نشاطهم الطابع الفني والعلمي والثقافي، إلى جانب المردود المادي المرتفع إذا توافرت عوامل الحماية البيئية وأطر الدعم من جانب الوزارات المعنية. لذلك كان لافتاً التفاعل الإيجابي مع توجه الوزارة في تنظيم القطاع، برغم الأحكام المسبّقة لدى أهالي عكار تجاه خلفيات الوزير وانتمائه السياسي. فهل يصلح النحل ما أفسدته السياسة؟

عدد الجمعة 8 تشرين الأول 2010 | .